المسقط طولب بالبينة ، و قد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق ، و قيل : يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به ، لأنه بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدعي و يضعف بما ذكرناه ، و بإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : منكر در وقت قسم خوردن كافى است كه قسم بر نفى استحقاق مدعى بخورد اگرچه در وقت انكارش جواب باخصّ از آن داده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا مدعى ادعا كرد كه بوى مالى را قرض داده و او هم در مقام انكار گفت من از وى قرض نگرفته‌ام ولى وقتى مكلف به قسم خوردنش نمودند اينطور قسم بخورد : به خدا سوگند كه اين شخص از من مستحق نيست بدون اين‌كه وجه استحقاق را معيّن كند كه از بابت قرض است يا سبب ديگر . و وجه كفايت اين قسم اين است كه سوگند به نفى استحقاق خوردن مدعى بملاحظه اعم بودنش هم شامل مورد نزاع كه قرض باشد شده و هم غير آن پس وجهى براى مسموع بودنش نيست و نيز دليل ديگر بر كفايت اين نحو قسم اينكه : چه بسا مدعى در ادعاى استحقاق صادق بوده يعنى واقعا بوى مالى را قرض داده ولى بعدا فعلى از منكر صادر شده كه موجب اسقاط دعواى او مىگردد مثلا مال را بوى پرداخته يا سبب ديگرى